به نقل از «خبرآنلاین»

شفافیت اقتصادی، ضرورت یا انتخاب؟

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۳۷۲۶

در این مسیر، جریان شفاف و آزاد اطلاعات و میزان دسترسی مردمی به آن ها، از اصول شفافیت اقتصادی و از عناصر حکمرانی خوب است. از سوی دیگر، یکی از خواسته های دیرینه ی دولت ها و بخش خصوصی، افزایش مشارکت عمومی و افزایش سطح دسترسی به سرمایه های مالی است. از آنجاکه در علم اقتصاد، افزایش شفافیت با افزایش مشارکت عمومی رابطه مستقیم دارد، در جوامعی شاهد حضور پررنگ مردم به عنوان سهامداران ثروت هستیم که درجه ی شفافیت در اقتصاد و روابط مالی هم به حد استاندارد و قابل قبولی رسیده باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در شرایطی که جذب سرمایه های عمومی برای توسعه ی طرح های بهره وری و بهبود فرآیندهای مالی برای بنگاه های اقتصادی دارای اهمیت بسیار است، هرروز شرکت های بیشتری در بخش خصوصی و بخش هایی از بخش دولتی قدم در مسیر شفافیت اقتصادی برداشته اند تا با تاباندن نور به بخش های تاریک، اعتماد عمومی را به سطحی ارتقا دهند که تسهیل کننده ی سرمایه گذاری عمومی باشد.

از یک طرف خواست و تمایل بنگاه های اقتصادی برای شفافیت اقتصادی و از سوی دیگر ابزارهای نوین و قوانین مشوق برای فعالان حوزه تولید و تجارت که از جانب دولت تدوین و اجرایی می شود، می تواند در نقطه ی همگرایی، به گسترش شفافیت در بخش خصوصی بینجامد.

در این میان آنچه بیش از همه اهمیت دارد، نگاه دولت ها و میزان اهمیت‌بخشی آنان به موضوع شفافیت اقتصادی است. شفافیت اقتصادی گاه فقط یک شعار و واژه ی فرمالیته است و گاه در حد و اندازه. اما به تازگی و در همین راستا، سامانه ی «تراز»، از سوی وزارت اقتصاد و دارایی رونمایی شده است؛ سامانه ای که رویکرد آن تشخیص و تشویق فعالان اقتصادی قانونمند و خوش حساب بوده و هدف آن ایجاد شفافیت اقتصادی است.

«تراز» طرحی است که برای حمایت و تشویق شرکت‌های خوش حساب و خوشنام بخش خصوصی تعریف شده است؛ این سامانه قرار است شرکت‌های فعال بخش خصوصی که در تزار تجاری ایران با معیارهای مختلفی چون مالیات، نظام بانکی، واردات، صادرات، سرمایه گذاری و اشتغال زایی خوش حساب هستند را شناسایی و به آن‌ها خدماتی ویژه در همه ی بخش‌های یاد شده، ارائه دهد.

وزارت اقتصاد و دارایی همزمان با رونمایی از این سامانه، فعالان پیشتاز اقتصاد ایران را با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی مورد تجلیل قرار داد. در این مراسم، گروه صنعتی «انتخاب الکترونیک» از میان ۲۰۰ شرکت منتخب بخش خصوصی، در ردیف 10 شرکت برتر و پیشتاز اقتصاد ایران قرار گرفت. ایرانسل و فولاد مبارکه از دیگر مجموعه هایی بودند که در زمره 10 شرکت پیشتاز اقتصادی قرار گرفته و در این مراسم با حضور محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور؛ سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان این وزارتخانه؛ رئیس کل گمرک ایران و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تقدیر شدند.

گروه انتخاب به عنوان یکی از بخش های خصوصی فعال در عرصه ی تولید با مجموعه فعالیت هایی که در بستر قانون برای انتشار اطلاعات به صورت عمومی انجام می دهد و همچنین همکاری با نهادهای قانونی برای نظارت بر فعالیت های خود، توانسته به مفهوم "سازمان شفاف" عینیت بخشد.

شفافیت در امور، امری است که می تواند به اقتصاد سالم، شکل واقعی تری ببخشد چراکه با انتشار اطلاعات و دسترسی به منابع صحیح تصمیم‌گیری، شفافیت اقتصادی شکل می گیرد، اقدامات فسادزا کاهش می یابد و مشارکت عمومی در بخش های مختلف سازمان ارتقا می یابد و از رهگذر آن؛ زمینه ی رشد همه ی بخش ها و افراد به صورت همزمان فراهم می شود؛ رویکردی که گروه صنعتی انتخاب همواره به دنبال آن بوده و در عمل آن را ثابت کرده است.

وزیر اقتصاد و دارایی در آیین تجلیل از فعالان پیشتاز اقتصاد ایران گفته است: برای شناسایی فعالان پیشتاز اقتصاد ایران ۵۰ میلیون قلم اطلاعاتی ۵۰۰ هزار شرکت به کمک وزارت صنعت در سامانه تراز بررسی شد.

احسان خاندوزی معتقد است: پاداش، بیشتر باید متوجه تولیدکنندگان باشد و هر چقدر تولیدکننده قانونمندتر باشد، باید بیشتر قدر دانست.

به گفته ی وی، برای تدوین شاخص های تشخیص یک فعال اقتصادی خوش حساب، از همه ی پایگاه های دولت استفاده شده و حدود ۳۰ شاخص با هم ترکیب شده است که حوزه های بانکی، گمرکی، مسئولیت پذیری، مالیاتی، ارزی و ظرفیت های کسب و کار این شرکت ها از جمله این شاخص هاست.

عملکرد و فعالیت اقتصادی گروه صنعتی انتخاب درحالی از سوی این سامانه متعلق به وزارت اقتصاد، پایش شد که «انتخاب الکترونیک» در آستانه عرضه رسمی سهام خود در بورس است. همزمانی این اتفاق، رویکرد و اقدام عملی گروه صنعتی انتخاب را در حوزه شفافیت و اطلاع رسانی شفاف پیش از عرضه رسمی سهام در بورس نشان می دهد؛ رویکردی که خط مشی مدیران و مسئولان این بنگاه اقتصادی است.

کد خبر 1725892

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: پیشتاز اقتصاد ایران شفافیت اقتصادی گروه صنعتی بخش خصوصی خوش حساب شرکت ها بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۳۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش های مختلف

رشد اقتصادی آمریکا و چین کمتر از پیش‌بینی ها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ بوده است.

به گزارش روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.

چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.

ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.

اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.

اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.

با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.

این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:

احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.

در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.

بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.

در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.

با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.

نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.

چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.

بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.

جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.

تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.

در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.

با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:

مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.

داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.

کانال عصر ایران در تلگرام